في إطار التزامها ببناء مجتمعات عربية واعية بيئياً، شاركت مؤسسة الماسة للإغاثة والتنمية في الفعالية الثانية من المبادرة العربية للتعليم البيئي، تحت شعار "تمكين بيئي مستدام"، والتي نظمت عبر منصة "Google Meet"، بمشاركة نخبة من الخبراء من فلسطين ومصر، وبإدارة المهندس عبد الناصر دويكات، رئيس جمعية مهندس الطاقة، ونائب رئيس الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة في فلسطين.
افتتحت الفعالية بمحاضرة قدمتها د.نهى سمير دنيا، العميد السابق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية- جامعة عين شمس، بعنوان: "التعليم البيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة". تناولت خلالها أهمية التعليم البيئي في صياغة مستقبل تنموي شامل، من خلال بناء الإدراك البيئي والمهارات العملية والسلوكيات المستدامة، عبر تبني منهج مؤسسي يدمج بين المناهج الأكاديمية، البنية التحتية الخضراء، الأنشطة الطلابية، الشراكات المجتمعية، والبحث العلمي. إضافة إلى عرض التجارب المصرية الرائدة، مثل مشروع "شمس بي جرين"، ووحدة الزراعة المائية بجامعة عين شمس، ومبادرة جامعة الإسكندرية لخفض النفايات العضوية بنسبة 40%، إضافة إلى نماذج دولية من جامعات في اليابان والسويد وجنوب إفريقيا.
وفي المحاضرة الثانية بعنوان "التمكين البيئي في مصر والمنطقة العربية: الفرص، التحديات، والحلول"، قدمت د. هبة زكي، خبيرة إدارة المخلفات وكبيرة مستشاري مشروع مكافحة تلوث الهواء وتغير المناخ سابقاً، عرضاً لمفهوم التمكين البيئي،بأنه يشمل التوعية وأدوات الفعل والمشاركة والتأثير السياسي والمجتمعي. وتناولت أبرز التحديات البيئية الهيكلية مثل ندرة المياه، تلوث الهواء، إدارة المخلفات، وتأثيرات التغير المناخي، للوصول إلى استجابة الأفراد والقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات. إضافة للنماذج العربية لتفعيل التمكين البيئي، أبرزها مبادرة "حياة كريمة" في مصر، والمشروعات البيئية في الإمارات والمغرب والسعودية، والجوانب التشريعية المتعلقة بالتمكين، مثل حق المواطن في الوصول إلى المعلومات البيئية والمشاركة الفعلية في صياغة السياسات، وإنشاء صناديق دعم بيئي محلي ومؤشرات سنوية لقياس المشاركة المجتمعية.
وفي سياق الفعالية، قدمت أ. دانيا النابلسي، مسؤولة مكتب الأبحاث والدراسات في مؤسسة الماسة، أكدت أن التعليم البيئي يمثل ركيزة استراتيجية للتعافي في الدول التي تعاني من آثار التغير المناخي دون أن تكون مساهمة فيه، مثل سورية. وأوضحت أن العدالة المناخية، كما تراها المؤسسة، تقوم على الحق في الوصول إلى الحلول والتمكين البيئي، لا على المساعدات المؤقتة فقط. وشددت على أهمية دمج التعليم البيئي في المناهج الوطنية كوسيلة لفهم تحديات التصحر، وحرائق الغابات، وشح الموارد المائية، وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي والمجتمعي. وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وتكثيف البحث العلمي، ونقل المعرفة البيئية.
-1.svg)
