لطالما كانت العقوبات الاقتصادية أداةً للضغط السياسي لكنها في كثير من الأحيان تؤثر بشكل مباشر على الشعوب أكثر من الأنظمة التي تستهدفها.
ففي حالة سورية كان للعقوبات المفروضة خلال السنوات الماضية أثرٌ بالغ على الحياة اليومية للسوريين مما زاد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية ومع سقوط النظام القمعي يصبح رفع هذه العقوبات ضرورةً إنسانية وأخلاقية تُمكّن الشعب السوري من استعادة حياته الطبيعية وبناء مستقبل أفضل.
أهمية رفع العقوبات في إعادة الحياة إلى سورية:
إن إنهاء العقوبات المفروضة سيفتح الباب أمام انتعاش الاقتصاد السوري مما يساعد في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وعودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية كما سيساهم في إعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب من مستشفيات ومدارس وطرق مما يضمن حياةً كريمةً للمواطنين السوريين الذين تحملوا سنواتٍ من المعاناة
إضافةً إلى ذلك سيتيح رفع العقوبات وصول المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل أكثر فاعلية دون تعقيدات قانونية أو عراقيل مصرفية مما سيعجّل في عملية إعادة الإعمار ودعم الاستقرار في البلاد.
رؤية شاملة لمستقبل سورية بعد العقوبات:
لا ينبغي أن يكون رفع العقوبات مجرد خطوةٍ منفصلة بل يجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية عادلة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وهذا يتطلب تعزيز مؤسسات الدولة وضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في إعادة بناء وطنهم ومنع تكرار الاستبداد بأي شكلٍ من الأشكال.
لهذا فإن رفع العقوبات عن سورية بعد سقوط النظام القمعي ليس مجرد مسألة اقتصادية بل هو خطوة حتمية لدعم الإنسانية وتمكين السوريين من استعادة حقوقهم وحياتهم الطبيعية ويجب أن يُرافق هذا الرفع خطة متكاملة تضمن الاستقرار والازدهار لتكون سورية الجديدة نموذجًا للسلام والعدالة والتنمية.
الدكتور محمود فاروق ابراهيم
رئيس منظمة الماسة للإغاثة والتنمية
-1.svg)
